اقتصادى جامعه را مختلّ و اركان آن را متزلزل مىسازد . آنها كه بخشى از اموال خود را به انتظار افزايش قيمت اندوخته مىكنند ، بر منافع و مصالح جامعه لطمه وارد كرده و افزون بر آن ، به خدا و رسولش خيانت مىورزند ؛ زيرا اگر آنها ثروت خود را از حاكم پنهان نمىكردند و در جامعه به جريان مىانداختند در موقع حساسى كه پول تنها وسيلهء حل مشكلات مالى مردم است ، زمامدار آن را مىگرفت و نيازهاى جامعه را بر طرف مىكرد . « 1 » كسى كه خيرخواه جامعه باشد هرگز كالاهاى مورد نياز مردم را ذخيره نمىسازد ، زيرا كه آن نوعى سوءاستفاده از موقعيت‌هاى استثنايى و نوعى سرقت تلقّى مىشود ، چنان كه پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود : اگر خداوند بنده‌اى را در حال دزدى ملاقات كند ، براى من بهتر است تا او را در حالى ملاقات كند كه ( بخشى از مواد ) غذايى را به مدت چهل روز احتكار نموده باشد . « 2 » مسلمانان بر حرمت و ممنوعيت احتكار [ بويژه در موادغذايى ] اتفاق نظر دارند چرا كه آن عملى قبيح و فسادانگيز ، زيانبار ، مخالف رقت قلب ، عقل سليم و جوانمردى است . خسارت و ضرر وارد كردن به مسلمانان در هر شكل و شرايط ، نهى شده است و پيشوايان دينى توصيه كرده‌اند كه دفع مفاسد از فرد و جامعه بالاتر از جلب منفعت است . مخصوصاً در آنجا كه مفسده بُعد عمومى و اجتماعى ، و مصلحت بُعد شخصى و انفرادى داشته باشد . « 3 » با توجه به آثار منفى اين پديده است كه مبارزه با آن براى افراد جامعه و حكومت واجب است . بخصوص اگر احتكار در امور حياتى و مواد ضرورى و غذايى باشد . شهيد ثانى در اين باره مىنويسد : هنگام احتكار ، كسى كه براى تهيه موادغذايى مضطرّ است ، اگر بتواند ، بايد با محتكر به مقاتله برخيزد و چنانچه كشته شد ، مظلومانه كشته شده است و اگر محتكر كشته شد ، مهدور الدم

--> ( 1 ) . الميزان ، ج 9 ، ص 92 . ( 2 ) . سفينةالبحار ، ج 1 ، ص 291 . ( 3 ) . فقه الامام جعفر الصادق ، ج 3 ، ص 142 .